قال رجل الأعمال عبد الرحمن ولد خطاري، في اتصال مع صحيفة نواكشوط، ان سفينة "كمان" التي يملكها سُلمت للمواطن البرتغالي فاسكو لورو، بتوكيل قانوني مؤقت، من أجل القيام بأعمال الصيانة في البرتغال وإعادتها خلال شهرين إلى الموانئ الموريتانية، لكنه احتجزها هناك. مضيفا أن المواطن البرتغالي عاد إلى موريتانيا دون السفينة، وتم توقيفه على إثر شكوى تقدم بها مالك السفينة، وأنه اعترف أمام القاضي أن السفينة بحوزته، وأنها ملك لولد خطاري. ورغم الحكم الصادر ضد المواطن البرتغالي، بسنتين من السجن، ما تزال السفينة محتجزة في البرتغال منذ سنتين حيث خسر مالكها أموالا كثيرة كان يفترض أن تجلبها من عمليات الصيد. كما أن عمالها البالغ عددهم 25 فردا ما يزالون ينتظرون حقوقهم التي أعاقها اختطاف السفينة غير الشرعي والمدان قانونيا.

ويقول المالك القانوني للسفينة ان البرتغالي تم اعتقاله في نواذيبو، غير أنه أفرج عنه بكفالة مالية بلغت 160 مليون أوقية قديمة، وسافر، بحرية مؤقتة، إلى بلاده، ثم عاد إلى نواذيبو حيث يملك منزلا، والتزم أنه سيعيد السفينة إلى مالكها قبل الرجوع إلى البرتغال مقابل تركه يقيم في منزله بدل السجن، لإلا أنه تم رصده وهو يحاول الفرار عبر المعبر الشمالي، فاعتقل مجددا، وادعى أن ظروفه الصحية تتطلب العلاج خارج البلاد، غير أن التقرير الطبي الصادر عن مستشفى نواذيبو أكد أن حالته لا تستدعي الإجلاء إلى الخارج، حسب مصدر من أسرة أهل خطاري. وبالتالي ما يزال يسكن في منزله في ما يشبه الإقامة الجبرية بحجة أن ظروفه الصحية لا تقبل باعتقاله داخل زنزانات السجن. إلا أنه ما يزال يماطل في إعادة السفينة إلى مالكها.

وطالب مالك السفينة بالصرامة القضائية مع هذا الأجنبي حتى يعيد السفينة المسجلة في موريتانيا وباسم مواطن موريتاني، ومن ثم يعوض عن سنتين من الخسائر المادية الفادحة. مضيفا أن ثقته كبيرة في القضاء الموريتاني الذي يتوجب عليه، حفاظا على كرامة البلاد وممتلكات مواطنيها، ألا يتساهل، بأي شكل من الأشكال، مع مثل هذه الانتهاكات الصارخة للقوانين الموريتانية.