موريتانيا تشدد الخناق على المهاجرين، إذ شهدت الأيام الأخيرة اعتقال المئات من المهاجرين غير النظاميين في البلاد واحتجازهم في نواكشوط، بانتظار ترحيلهم. وعنونت العديد من وسائل الإعلام المحلية أخبارها بأن "أغلب المعتقلين هم من مواطني السنغال وغينيا ومالي وساحل العاج".

وفي مركز الاحتجاز، يتم تسجيل بصمات أصابع المهاجرين، على أن يتم بعد ذلك نقلهم بالحافلات إلى بلدانهم الأصلية.

وفي الوقت الحالي، لم يتم إعادة سوى نحو 10 سنغاليين إلى بلادهم، حيث ترفض داكار قبول أي مواطنين من دولة أخرى. وبحسب موقع "أفريقيا غينيا"، فإن هذا الرفض "يمكن أن يؤدي إلى نقل (مهاجرين آخرين) إلى حدود موريتانيا مع جارتها الجنوبية الشرقية مالي، حيث الوضع الأمني ​​غير مستقر، مما قد يعرض حياتهم للخطر". ولم تقدم السلطات الموريتانية حتى الآن أي معلومات إضافية بشأن الوجهة النهائية للمهاجرين المطرودين.

وبحسب موقع "كيولو" الإعلامي، فإن أي شخص يتم طرده من موريتانيا، بغض النظر عن جنسيته، سيتم الآن منعه من دخول البلاد لمدة عامين.

وتترافق هذه الموجة من الاعتقالات مع تشديد المراقبة على الحدود الموريتانية. ومنذ يوم الأحد 2 آذار/مارس، تم وضع "نظام عبور بيومتري جديد عند نقاط العبور الحدودية، لتعزيز مراقبة تحركات المسافرين وضمان تسجيل بياناتهم بدقة"، وفقا لصحيفة "لو كوتيديان" السنغالية.

وبحسب بيان للشرطة الموريتانية، فقد تم بالفعل تجهيز 35 نقطة حدودية بهذه التكنولوجيا، ويجري العمل على توسيع نطاق نشرها إلى مناطق أخرى