قال الأمين العام لحزب ايناد والقيادي في المعارضة الموريتانية سيدي ولد الكوري في تصريح أدلى به لصحيفة نواكشوط اليوم الأربعاء ان  النظام يسعى من خلال إثارة  قضية التعديل الدستوري اليوم إلي تحقيق هدفين أساسيين:

اولا التغطية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي المزري في البلد وصرف النظر عن الملفات الخطيرة التي ظهرت أخيرا وجرت المطالبة بفتح تحقيق فيها والتي في مقدمتها قضية المخدرات والاتفاق مع تنظيم القاعدة وصرف الأنظار عن الحراك الاجتماعي المتصاعد والذي يقوده "نشطاء ماني شاري غزوال"و"25 فبراير"و  ومرجن خاوي .

ثانيا يهدف النظام من خلال طرح القضية في بداية المأمورية لتفادى ما وقعت فيه أنظمة مماثلة في إفريقيا أقدمت على الخطوة في نهاية مأمورياتها.

وخلص ولد الكوري الي ان  المعارضة الموريتانية  كانت واعية بخطورة الموضوع لذا اشترطت في ممهدات الحوار التزام رئيس الجمهورية شخصيا باحترام الدستور وخاصة في مجال المواد المحددة للمأموريات.

مشيرا إلي أن تعديل الدستور في هذا النوع من الظروف بات أمرا مرفوضا وطنيا وإقليميا ودوليا  خاصة عندما تأتي الدعوة ممن يفترض أنهم حماة الدستور مما يفتح الباب أمام دوامة من الانقلابات وعدم الاستقرار  ويغلقه أمام التناوب السلمي على السلطة.