ووفق ما جاء في تقرير لصحيفة "لوموند"، الإثنين، فإن وزارة الدفاع الفرنسية خفضّت صادراتها لإسرائيل للحد الأدنى.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، الشهر الذي شهد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، علقت فرنسا تصدير مكونات تدخل في صناعة القذائف المدفعية، بينما نفى وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اتهامات تفيد بأن باريس قدمت مكونات لذخيرة يستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب.

وتعد فرنسا ثاني أكبر مصدر للسلاح في العالم خلال عام 2023، بإجمالي صادرات بلغ 27 مليار يورو، حسب معهد استوكهولم لدراسات السلام.

وبلغ إجمالي الصادرات الفرنسية من السلاح لتل أبيب بين عامي 2013-2022، نحو 200 مليون يورو، حسب بيانات وزارة الدفاع الفرنسية، بينما تواجه باريس اتهامات بدعم الجيش الإسرائيلي الذي يستخدم أسلحتها في حرب غزة.

 لماذا تخفّض فرنسا تصدير السلاح؟

وفق حدث الخبير العسكري الفرنسي، دومينيك كارايول، لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن القرار الفرنسي، علامة على نجاح تجمع "وقف تسليح إسرائيل"، في الضغط على الحكومة التي باتت تخشى مساءلتها أمام المحاكم الدولية، بعد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد شركات بريطانية وأميركية.

ويقول: "أطلقوا احتجاجات غير مسبوقة أمام مقرات شركات السلاح؛ مثل "سافران ديفانس" وغيرها، لدفع العمال لرفض العمل على أي سلاح يورد لإسرائيل".

وعن تاريخ العلاقات العسكرية بين فرنسا وإسرائيل، يقول كارايول:

• هي تعود لبدايات تأسيس إسرائيل؛ إذ باعت لها مقاتلات "ميراج"، وقت تحالفهما ضد مصر في العدوان الثلاثي عام 1956.
• فرنسا تعد الفاعل الرئيسي في صناعة القوة النووية لإسرائيل منذ عام 1954؛ حيث ورَّدت لها التكنولوجيا النووية، والفنيين واليورانيوم المخصب، ومفاعل نووي بقدرة 24 ميغاوات، مثَّل النواة التأسيسية لمفاعل ديمونة في عام 1958.
• زوّدت إسرائيل بالقنبلة الذرية ثم القنبلة الهيدروجينية.
• منذ عام 1974 ومع منح الترخيص لوزارة الدفاع الفرنسية لتصدير السلاح لإسرائيل عبر دولة ثالثة، يكتنف الغموض التبادلات العسكرية بينهما.