في البداية كانت مساندة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني تنطلق من مدرستين. الأولى هي التي نظرت إلى الرجل نظرة الوريث الطبيعي لنظام لعب فيه دور "رجل الظل" ليكون ضامنا "لمواصلة النهج" الذي حكم البلاد طيلة العشرية التي سبقت.
أما الثانية فهي التي نظرت إليه كأنه المُخلص من مسلكيات الماضي والمُطهر من تراكماته لترى فيه رجل القطيعة وتناصره من أجل إنجازها. كان ذلك يتطلب ثقة نابعة من معرفة محمد ولد الشيخ الغزواني وقناعة تامة بتكوينه وموروثه الثقافي. ويصاحب تلك القناعة والثقة قسط وافر من الاطلاع على الدور المميز الذي لعبه في كبح جماح المغامرين والحد من التهور والتغول الذين هددا مصير الأمة الموريتانية. يدرك المتتبعون للشأن العام أنه كان المخلص من هفوات خطيرة وأنه كان العنصر المطمئن طيلة فترة ميزها الإقدام على قول وفعل ما لا تحسب عقباه...
طغى على بدايات ممارسة الحكم جو من التشكيك حتى في حقيقة تلك الممارسة حتى انفجرت "أزمة المرجعية" التي طغت على المشهد لمدة تزيد على السنة، وقد انتهت بتغيير اسم الحزب وفتح ملف العشرية.
من ناحية أخرى، لم تمنع الأزمات – السياسية والصحية والاقتصادية – من بناء أسس جديدة تمخضت عنها ملامح مشروع مجتمعي كفيل بجعل البلاد تقف سوية لشق طريق آمن يسع الجميع، ذلك المشروع الذي نطمح اليوم إلى تقوية أسسه التي من أهمها :
- تعزيز الجبهة الداخلية من خلال إثراء النقاشات حول المشروع السياسي الجامع الذي تجسد في وثيقة الميثاق الجمهوري، فبعد تطبيع العمل السياسي وتهدئة العلاقات، وإضفاء مسحة أخلاقية على الممارسات السياسية، لابد من إصلاح جذري للترسانة القانونية التي تنظم المجال السياسي، لأنه قد آن لديمقراطيتنا أن تنضج على نار هادئة وقودها التجربة الصالحة المتراكمة.
-    إصلاح المؤسسات بالتركيز على استقلاليتها لضمان مصداقيتها وفرض قراراتها بقوة، لتتمكن من محاسبة المتورطين في الفساد السياسي والاقتصادي.
-  إصلاح المنظومة الانتخابية لتفادي ولوج من لا يملك الكفاءة والشرعية لمناصب حساسة.
- تأسيس اقتصاد يضمن الرفاه المشترك ويعزز مأسسة الجهود المستحدثة في ظل المأمورية المنصرمة لصالح الطبقات الهشة.
-  إطلاق رؤية واضحة المعالم والمخرجات لصالح الشباب والبدء في تنفيذها في أسرع وقت.

إن إعلان الترشح في فاتح مارس 2019 كان انقلابا على المعهود، وقد أقنع صاحبه المتلقي بطرحه، فاستحق لقب "مرشح الإجماع الوطني"، كما كان برنامج "تعهداتي" على مستوى التطلعات، ورغم التعثرات الناجمة عن الأزمات الطارئة فقد تحقق الكثير مما يتيح التأسيس لبناء دولة القانون والمؤسسات التي نطمح جميعا لوجودها.

لا شك أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني هو وحده المؤهل لتوفير القطيعة مع الماضي،  من خلال إصلاح الاختلالات، واستحداث الآليات الكفيلة بالنهوض بنا دون غلو ولا رياء.