أكد وزير المالية السيد إسلم ولد محمد امبادي أن قانون المالية المعدل لسنة 2023 سجل انخفاضا بنسبة 4,54 بالمائة على مستوى النفقات والايرادات، لتصل ميزانية الدولة إلى 106,36 مليار أوقية مقابل 111,42 مليار أوقية المدرجة في قانون المالية الأصلي ليصل العجز الإجمالي للميزانية إلى 10,42 مليار أوقية أي نسبة 3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام غير الاستخراجي مقابل 09,42 مليار أوقية متوقعة في قانون المالية الأصلي.

وأضاف خلال تعليقه على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2023، مساء اليوم الاثنين بقاعة النطق بمقر الوكالة الموريتانية للأنباء، أن من بين التدابير المتخذة مراجعة توقعات النمو الاقتصادي والانخفاض المتوقع للايرادات غير الضريبية الناتجة بشكل خاص عن نقص أرباح الأسهم الموزعة من طرف شركة اسنيم والايرادات غير الضريبية المتأتية من قطاع الصيد.

وفي المجال الضريبي، قال معالي وزير المالية إنه تم تعديل القانون العام للضرائب بغية خلق حيز مالي لتمويل الأولويات التنموية المدرجة في برنامج “تعهداتي” لفخامة رئيس الجمهورية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك مع الحفاظ على استقرار الإطار الاقتصادي الكلي والانضباط الميزانوي.

وأوضح أن التعديل الجديد في القانون العام للضرائب يشمل إعادة نسبة الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الاتصال إلى 18 بالمائة بدلا من 16 بالمائة المعمول بها حاليا، وإرساء ضريبة خاصة بنسبة 5 بالمائة على خدمات الاتصال تسري على رقم الأعمال للشركات المكلفة.

في معرض جوابه على سؤال حول موضوع هجرة الشباب، قال معالي الوزير إن قطاع التشغيل عاكف على توفير فرص عمل للشباب في جميع القطاعات، مؤكدا أن البلاد مقبلة على آفاق جيدة في التنمية، وعلى الشباب أن يتهيأ لهذه الفرص.