أكد رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي آسمي غويتا انفتاحه على الحوار مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أن فرضت على بلاده عقوبات وصفت بالأكثر صرامة، بسبب تقاعس السلطات الانتقالية عن إجراء انتخابات في فبراير/شباط المقبل.

وقال غويتا -في خطاب بثه التلفزيون الحكومي- إنه "حتى وإن كنا نأسف للطبيعة غير الشرعية وغير القانونية وغير الإنسانية لقرارات معينة تظل مالي منفتحة على الحوار مع إيكواس، لإيجاد توافق في الآراء بين المصالح العليا للشعب المالي واحترام المبادئ الأساسية للمنظمة".

ودعا غويتا مواطنيه إلى التحلي بالهدوء، وقال "إننا اخترنا أن نكون صادقين لكي نقرر مصيرنا بأيدينا عبر شق طريقنا بأنفسنا".

وأغلقت عدد من الدول حدودها البرية والجوية مع مالي، كما ألغت شركات طيران من دول غرب أفريقيا إضافة إلى فرنسا رحلاتها الجوية إلى مالي.

تعليق التجارة وقطع المساعدات

وجاء ذلك بعد أن فرضت مجموعة إيكواس أول أمس الأحد سلسلة من القيود على مالي، بسبب تقاعس السلطات الانتقالية عن إجراء انتخابات في فبراير/شباط المقبل، فقد قررت تعليق التجارة باستثناء السلع الأساسية، وقطع المساعدات المالية، وتجميد أصول مالي في البنك المركزي لدول غرب أفريقيا.

كذلك قررت الدول الأعضاء استدعاء سفرائها لدى مالي التي شهدت انقلابين عسكريين منذ العام 2020 وأزمة أمنية عميقة.

وقالت إن هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ فورا، ولن ترفع إلا بشكل تدريجي عندما تقدم السلطات المالية جدولا زمنيا "مقبولا" وعندما يُلاحَظ إحراز تقدم مرضٍ في تنفيذه.

وترى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن اقتراح المجلس العسكري في مالي إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر/كانون الأول 2026 "غير مقبول إطلاقا"، لأن ذلك "يعني أن حكومة عسكرية انتقالية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة خلال السنوات المقبلة".

وتعد هذه العقوبات أكثر صرامة من تلك التي فرضت بعد الانقلاب الأول في أغسطس/آب 2020، وفي خضم الجائحة كان تأثيرها واضحا في هذا البلد الذي يعتبر من أفقر دول العالم ولا منفذ له على البحر.

وأعلنت الخارجية الأميركية تأييدها قرار مجموعة إيكواس فرض عقوبات اقتصادية ومالية على مالي، للوفاء بتعهدها بإعادة البلاد إلى مسار الديمقراطية.

وكالات