لقد اطلعنا من خلال الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 15 من نوفمبر 2021 على مقرر صادر عن وزير المالية يحمل الرقم 1026 بتاريخ 30 أغسطس 2021 ويتعلق بضبط وتحديد أعضاء السلك الوطني للخبراء المحاسبين في موريتانيا، وبناء عليه فإننا نود إحاطة الرأي العام الوطني بالنقاط التالية:

* مجلس السلك معطل منذ العام 2012 وتعذر انتخابه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة بتاريخ 20 من فبراير 2020 قبل أن يتم إلغاؤها من طرف الوزير عشية الانتخابات، دون تحديد أسباب ذلك الإلغاء إلى حد الساعة!

* عن طريق المقرر المذكور تمت إضافة واحد وسبعين شخصا جديدا من طرف الوزير؛ مع العلم أن مجلس السلك ولجنته الوطنية هما السلطتان المخولتان - على التوالي- البت في ملفات قبول المتدربين والأعضاء الجدد.

* الأشخاص الجدد ليسوا مسجلين لدى السلك بصفتهم خبراء متدربين، باستثناء تسعة أشخاص؛ وهو ما تنص عليه النصوص المنظمة للمهنة.

* تعاملت الوزارة مع الأمر كما لو كان يتعلق بتعيينات عادية ضمن صلاحيات الوزير؛ في حين أن تسجيل متدرب أو عضو في السلك ليس من اختصاصات الوزير.

* نستغرب حرص الوزارة الشديد على تعطيل مجلس السلك عبر تأجيل الانتخابات، وحرصها الشديد كذلك على إدخال أعضاء جدد، ولو استوجب ذلك تصرفا أحاديا ومخالفا للقوانين المعمول بها.

* تشكل الخطوة إيصادا للباب وتحطيما لمستقبل أولئك الذين سلكوا المسار التعليمي والمهني الصحيح؛ إذ أن بعضهم لا يزالون مغتربين لاستكمال تكوينهم خبراء محاسبين.

وبناء على ما سبق فإننا نرى أن المقرر السالف الذكر يشكل خرقا سافرا للنصوص المنظمة للمهنة، وخطوة أحادية وغير منسجمة مع برنامج إصلاح المهنة الذي صادقت عليه الحكومة سنة 2016 بناء على اقتراح مقدم من وزارة المالية وتوصيات من البنك الدولي. 

وعليه فإننا:

1. نطالب وزارة المالية أن تلعب دورها وزارة وصية، وأن تنأى بنفسها عن التدخل في تسيير السلك؛ بوصفه هيئة مستقلة لها قواعد عمل محددة بنصوص قانونية، كغيرها من المهن الحرة.

2. نذكّر بضرورة أن ينصاع الجميع للقانون تطبيقا، وعدم العبث بمهنة أوكل إليها المشرع مهمات جساما تتعلق بالحوكمة ودعم مصداقية البيانات المالية في جميع المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص.

3. نذكر بضرورة استحداث تخصص الخبرة في المحاسبة في معاهد التعليم العالي، لنتمكن من تكوين خبراء محاسبين في موريتانيا،  كما نص عليه برنامج  الإصلاح المذكور آنفا. 

4. نحتفظ لأنفسنا بحقنا الثابت في اللجوء إلى القضاء لإنقاذ المهنة من المنعرج الخطير الذي سلكته.

عاشت مهنة الخبرة في المحاسبة حرة ومستقلة