علق  كل من الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المختار ولد داهي ورئيس محكمة العدل السامية النائب جمال ولد اليدالي   على قانون الرموز المثير وجاء في تدوينة كتبها ولد داهي:

"ألسنة غالب الموريتانيين رَطِبَةٌ من استهجان تنامى ظاهرة يمكن نعتها ب: "تمييع الحريات" عبر استسهال انتهاك الحرمات الشخصية  للمواطنين و الإضرار بالسلم الأهلي و الوحدة الوطنية و هيبة المؤسسات الجمهورية وذلك بإنتاج و توزيع مُنْتَجاتٍ ضارةٍ عبر الوسائط الإعلامية و الرقمية.

و تأسيسًا على هذه "الملاحظة القريبة من الإجماعية" صاغت الحكومة اضطلاعا بدورها مشروع قانون يتخذ من الاحتياطات و الإجراءات ما يحارب "تمييع الحريات"و يحمى الحريات من شطط و غُلُوِّ الحريات.

أحيلَ مشروع القانون للبرلمان و تم نقاشه باللجنة المختصة  أواخر الدورة الماضية كما اتفقت الفرق البرلمانية (معارضة و موالاة)على تأجيله  للدورة القادمة(هذه الدورة) ابتغاء مزيد التشاور و الصياغات التوافقية بعد أن وصل آخر المحطات و هي النقاش بالجلسة العلنية.

افتتحت الدورة الجديدة منذ شهر و نيف فلا مفاجأة إن طالبت الحكومة البرلمان ببرمجة مشروع القانون على وجه التأنى لا الاستعجال فصادق مؤتمر الرؤساء بالبرلمان على برمجة جلسة علنية فى أجل أسبوعين بحثا عن الملاحظات و متاحات الصياغات التوافقية التى قدْ تردُ من الفرق البرلمانية.

سيناقشُ مشروع القانون غدا  الإثنين 8 نوفمبر بالجلسة العلنية وفق صياغة أعتقد أنها وسطية و جامعة بين توسيع و ترسيخ الحريات  من جهة و صون الحريات  من التمييع و الشطط و الغلو من جهة أخرى"

من جانبه رئيس محكمة العدل السامية النائب البرلماني جمال ولد اليدالي اكد ان مشروع القانون المتعلق بحماية الرموز "يلبي حاجة وطنية ملحة لحماية المقدسات وصيانة أعراض الناس والمحافظة على السلم الأهلي".

وقال ولد اليدالي في تدوينة على حسابه في فيسبوك إن "المتتبع المشفق لما تشهده الساحة الإعلامية الوطنية بمختلف وسائطها منذ سنوات من تطاول على المقدسات وانتهاك لخصوصيات الناس وأعراضهم وحملات سب وشتم ذات طابع جهوي وعنصري وفئوي" يدرك ذلك بكل موضوعية.

وأكد ولد اليدالي أن قرر كتابة هذا التوضيح للرأي العام "نظرا لما تعج به وسائل الاعلام المختلفة منذ فترة من أحكام مسبقة ومعلومات مجتزأة حول هذا النص وملابسات نقاشه على مستوى الجمعية الوطنية".

وأضاف أنه أراد إنارة للراي العام، أن يلخص مضمون هذا النص ومحتواه ليتسنى للمتلقي المتجرد مقارنته بما يتلقاه من معلومات حوله في خضم هذه الضجة المفتعلة. وفقا لنص التدوينة.

ولفت ولد اليدالي إلى النص يتكون من ثمان (٨) مواد تتحدث أربع (٤) مواد فقط منها عن أفعال محددة وترتب عليها عقوبات.

وهذا المواد – وفقا لتدوينة النائب البرلماني – هي "المادة ٢ التي تجرم المساس بثوابت ومقدسات الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية أو ازدراء أو إهانة العلم والنشيد الوطنيين".

وكذا المادة: ٣ التي "تجرم الاعتداء على الحياة الشخصية لأي مواطن في فقرتها الأولى وتستثني في فقرتها الثانية من هذا التجريم انتقاد أفعال وقرارات المسؤولين العموميين بما فيهم رئيس الجمهورية".

وأردف النائب البرلماني أن "المادة: 4 تجرم سب وقذف أو تجريح جهة من جهات الوطن أو مكونا من مكونات الشعب أو بث الكراهية بين هذه المكونات أو تحريض بعضها على بعض"، إضافة لـ"المادة: 5 التي تجرم النيل من الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة أو زعزعة ولائهم للجمهورية".