انطلقت امس بمدينة الاك ورشة التقديم والمصادقة على دليل الإجراءات الجزائية ودليل حقوق السجناء المنظمة في إطار الشراكة بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية. 

وقد جرت وقائع حفل الافتتاح تحت رئاسة الوالي المساعد وبحضور الحاكم  وعمدة مدينة الاك.

ورحب الأمين العام في كلمته الافتتاحية بالحضور مثمنا الدور الذي يقوم به القضاة فى بناء دولة تسودها العدالة.

كما أشاد الأمين العام بهذين الدليلين وباهمية أن يطلع عليهما كل من يعمل في مجال القضاء.

وأضاف الأمين العام أن التوصيات والمقترحات ستكون مهمة لإثراء النقاش كما أن الخبراء سوف يدمجونها فى النسختين النهائيتين من هاتين الوثيقتين.