انتظر الجميع في موريتانيا التعديل الوزاري الذي سيطر منذ ايام  على أحاديث الصالونات وتصدر صفحات المواقع الاخبارية  باعتبار انه سيكون شاملا  وفعالا يضخ دماء جديدة في الجسم الحكومي الخامل لكن  التعديل الذي أعلن عنه مساء اليوم الثلاثاء جاء عكس كل التوقعات و لم يأتي بالجديد  حيث خرج5 وزراء ودخل5 بطريقة المحاصصة الجهوية والقبيلة و الفئوية المقيتة وهكذا :

-خرج وزير الصحة ولد جلفون من وزارة الصحة دخل ابن عمه سيدنا عالي ولد الجيلاني وزيرا للاسكان

-خرج وزير الاقتصاد  سيدي احمد ولد الرايس دخل ابن عمه محمد ولد كمبه وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالميزانية

-خرج وزير الاسكان  سيدي ولد الزين دخل ابن عمه اسلمو ولد سيدي المختار وزيرا للتهذيب.

-خرج وزير التهذيب با عثمان ودخل قريبة كان بوبكر وزيرا للصحة وهو تعيين كان منتظرا منذ بعض الوقت خاصة ان  كان بوبكر هو الجراح الذي اجرى  العملية الجراحية لولد عبد العزيز اثر حادثة الرصاصة المثيرة وقد تكتم على ذلك السر المهني الي اليوم رغم الجدل الدائر حول الموضوع.

وبالإضافة إلي ذلك جاء انحياز الرئيس  ولد عبد العزيز لجناح ولد حمد امين واضحا في التعديل فكان اغلب الخارجين من الحكومة من المحسوبين على الوزير الاول السابق والأمين العام الحالي لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد الاغظف  الذي يناصبه ولد حد امين العداء هذا اضافة الي تمكين  وزير المالية المدلل المختار ولد اجاي من ابتلاع وزارة الاقتصاد بعد ان كان  هو الآخر على خلاف قوي مع ولد الرايس انتهى بضمه وزارة الاقتصاد الي قطاعه ببساطة.

التعديل مثل  كذلك خيبة أمل كبيرة لبعض الجهات طامحة إلي التمثيل في الجهاز التنفيذي مثل ولاية اترارزة التي تراجع حقائبها بشكل كبير في التشكلة الحكومية خلال الاونة الاخيرة و خاصة مقاطعة المذرذرة التي خرجت من الحكومة منذ انتخاب وزير الاقتصاد والتنمية السابق سيدي ولد التاه مديرا للبنك العربي الافريقي .

وهكذا جاء التعديل شكليا يعتمد تصفية الحسابات وإيقاع بعض الوزراء بزملائهم أكثر مما يسعى الي خلق دينامكية جديدة في العمل الحكومي ولاشك ان التعديل سيفرض تغيرات في الامناء العامين للوزرات  نظرا لالغاء وزراة الاقتصاد   وان كان شغور منصب الامين العام لوزارة الاسكان الذي توفي الأسبوع الماضي قد يجعل عدد الامناء العمين متناسبا مع عدد الحقائب الوزارية الجديدة.