اشرف رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبدالعزيز صباح اليوم الاربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط على انطلاق اشغال المؤتمر الدولي الاول لمبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري.

ويعود اطلاق سيادته لهذه المبادرة الى العام 2015 خلال توليه رئاسة الاتحاد الافريقي خلال المؤتمر الدولي حول الشفافية في افريقيا الذي احتضنته نواكشوط ترجمة لحرص السلطات العمومية على محاربة الفساد وتوجيه الموارد العمومية خدمة للتنمية وتحسين ظروف السكان.

وحضر فعاليات الافتتاح الرئيس السينغالي فخامة السيد ماكي صال الى جانب ازيد من مائة شخصية دولية وممثلين لمنظمات دولية واقليمية ولمختلف دول العالم.

كما حضر فعاليات الافتتاح الوزير الاول السيد يحيى ولد حدمين واعضاء الحكومة والشخصيات السامية في الدولة والسلك الديبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية.

وتابع المؤتمرون في بداية الحفل كلمة مصورة للسيد برتنارد يان احد ابرز الايكولوجيين العالميين ورئيس مؤسسة "بلانيت كود" وسفير النوايا الحسنة لبرنامج الامم المتحدة لحماية البيئة، ابرز فيها اهمية مبادرة الشفافية في قطاع الصيد وعقد هذا المؤتمر لبلورتها وتقريبها اكثر من المستفيدين اقليميا ودوليا.

وحيى المسؤول الاممي في كلمته مبادرة موريتانيا لارساء الشفافية في قطاع الصيد البحري ودورها المحوري في حماية الثروات البحرية في افريقيا والعالم وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة ومحاربة الفقر.

وقال إن هذه المبادرة العظيمة تجسد بجلاء العناية التي توليها السلطات العمومية الموريتانية لحماية الثروات البحرية وتحسين ظروف البحارة وتوجيه الموارد الوجهة الصحيحة.

وابرزت السيدة لويس كارد ممثلة موريتانيا لدى البنك الدولي في كلمتها أهمية مبادرة الشفافية في قطاع الصيد البحري وانعكاساتها الايجابية على الثروة البحرية وبعدها الاقليمي والدولي، مؤكدة تثمين البنك الدولي لهذه المبادرة التي من شأنها تعزيز تدخلاته في مشاريع التنمية في الدول المعنية بهذه المبادرة.

وتوجه الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد الرئيس المديرالعام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالشكر لرئيس الجمهورية على اطلاقه لهذه المبادرة التصالحية والتشاركية التي ستساهم بدون شك في تعزيز الانتاج وصيانة الثروة وتوجيهها الوجهة الصحيحة.

واعرب عن اهمية قطاع الصيدالذي يتمتع بفرص واعدة في النمو مبرزة اهمية السواحل الموريتانية وثرائها وخصوصيتهاالمناخية مما يجعلها من اهم حاضنات الثروة البحرية في العالم واكثرها تنوعا وبفضلها يساهم قطاع الصيد باكثر من 10% من الناتج المحلي الخام، وقدرته الفائقة على تحسين النمو بفعل قدرة موريتانيا على مضاعفة انتاجها السمكي.

وابرزالبعد العالمي لهذه المبادرة التي تهدف الى الرقي بقطاع الصيد البحري عبر اعتمادها على توفيرالمعلومة الموثقة والدقيقة من اجل استخدامها في تحسين الثروة السمكية، متوقعا اسهامات المبادرة في زيادة الانتاج والتشغيل والحد من دور اللوبيات والفساد في القطاع.

واكد التزام الصندوق بمواكبة جهود الحكومة الموريتانية في مجال تطوير وتنمية قطاع الصيد البحري.