وجه النائب البرلماني الدان ولد عثمان سؤالا  لوزير الوظيفة العمومية حول  فضيحة تزوير الشهادات
وهذا نص السؤال:

بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على النبي الكريم ،
السيد وزير الوظيفة العمومية والعمل ، تدور أحاديث كثيرة -من بينها ماهو رسمي - عن انتشار الشهادات المزورة في المرافق العمومية ، بل يتحدث البعض عن تقلد من يحملون تلك شهادات لمواقع إدارية وتسييرية مهمة في الدولة .
وسبق أن اتخذ قطاعكم إجراءات للكشف عن أصول شهادات كافة موظفي ووكلاء الدولة ، لكن تم توقيف تلك الإجراءات لأسباب نجهلها .
السيد الوزير ، انتم تدركون معي الأهمية القصوى التي تكتسيها الموارد البشرية في اي عملية يراد لها النجاح
فما هي الخطوات التي اتخذها أو ينوي قطاعكم القيام بها للوقوف على حقيقة هذا الأمر ؟
وهل من سبب واضح لتجاهل الحكومة لهذه الظاهرة المدمرة للدولة ؟
السيد الوزير ، تزوير الشهادات يشكل اليوم كارثة حقيقية  في بلادنا يجب التصدي لها بحزم .
التزوير كارثة حقيقية لسببين أساسيين:
-اولا لأنه يمنح المزور الذي لديه قرابة أو معارف أو علاقات في الحكومة والإدارة ، ًفرصة التعيين في منصب إداري وهو لا يمتلك الكفاءة والمؤهلات الضرورية لذلك مما يقوض العمل الإداري وبالتالي المصلحة العامة.
- ثانيا لأنه غير منصف بالنسبة لأطر الشباب العاطلين عن العمل والحاصلين على شهادات عليا بعد الجهد والعناء وبطريقة شفافة.  
هؤلاء الأطر النزهاء يتعرضون لمنافسة شرسة في سوق العمل من طرف المزورين،  وهذا ليس عدلا .
السيد الوزير ، الا ترون أن الحل الأنسب يكمن في إخضاع جميع الأطر المقترحين للتعيين في الوظائف العمومية لعملية فحص وتدقيق لشهاداتهم للتأكد من خلوها من التزوير؟
نفس العمل يجب أن تقوم به كل وزارة بالنسبة لموظفيها الحاليين
النائب البرلماني: الدان أحمد لعثمان