شكا عدد من المواطنين اليوم خلال اتصال بصحيفة نواكشوط تعطل حقوقهم بما وصفوه بالخلاف بين المدير الإسكان والعقارات مما عطل منح رخصة البناء والتي يفرض القانون توقيع المديرين عليه غير ان كلا منها أصبح يرفض التوقيع قبل الآخر مع أن ترتيب التوقيعات في شكلية الرخصة يظهر ان توقيع مدير الإسكان هو الأول

وأمام هذا الجدل البزنطي يبقى المواطنون مكتوفي  الأيدي ينتظرون حلا سحريا يمكنهم من  ممارسة حقهم في أعمار قطعهم الأرضية