نهت لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة لسنة 2020 دورتها الأولى التي بدأتها يوم: 5 نوفمبر 2020، وذلك بعد سلسلة اجتماعات واتصالات ونشاطات لتحضير وتسيير ملف صندوق الدعم.

وكانت اللجنة قد قامت بفتح استقبال ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية الراغبة في الحصول على الدعم خلال الفترة ما بين 23 نوفمبرو04 دجمبر2020، ثم تم تمديد استقبال الملفات خلال الفترة من 17 إلى 23 دجمبر 2020 استجابة لطلبات تقدمت بها مؤسسات لم تتمكن من تقديم ملفاتها في الفترة الأولى.

وقد بلغ عدد الملفات المتقدمة للدعم خلال الفترة الأولى 323 ملفا، و62 ملفا في الفترة الثانية، أي ما مجموعه: 385 ملفا، موزعة على النحو التالي:

• • • المواقع الإلكترونية:  245؛
    • الصحف الورقية :  105؛
    • المؤسسات السمعية البصرية: 08؛
    • الهيئات والنقابات الصحفية:  27.

وفور انتهاء المدة المحددة لاستقبال الملفات، اعتمدت اللجنة مجموعة ضوابط لضمان الشفافية والمعيارية اللازمتين لاستفادة كل المؤسسات التي تستجيب للشروط المحددة في الإعلان. ووضعت اللجنة لأول مرة، آلية تدقيق فنية توفر التحقق من المعلومات المقدمة، وهو ما مكن من:

• • • التدقيق في الوثائق الأساسية، وخصوصا أرقام التعريف الضريبي وإعلانات الظهور والتراخيص؛
    • التحقق من تطابق روابط ومحتوى المواقع الألكترونية، مع تاريخ الإنشاء والأرشيف والمحتوى المنشور عبر الشبكة؛
    • تقييم انتظام صدور الصحف ومدى التزامها بدورية نشرها؛

وبعد القيام بعمليات التدقيق تبين أن 312 من الملفات مستوفية لشروط الدعم، في حين اتضح أن 73 ملفا لا تتوفر على الشروط المحددة في البيان المتعلق بمكونات الملف. من حيث وجود المواقع الألكترونية على الشبكة، أو بلوغ الفترة الزمنية المحددة في البيان، أو التقدم بالوثائق الإدارية السليمة، كما تبين عدم انتظام العديد من الصحف الورقية وصدور بعضها بشكل موسمي لا يستجيب للاشتراطات الدنيا المطلوبة للاستفادة.

وبناء على ذلك لم يتمكن أصحاب هذه الملفات غير المستوفية للشروط، من الحصول على الدعم العمومي المخصص للصحافة الخاصة هذه السنة.

كما قررت لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة لسنة 2020، اعتماد معايير الإنتاجية والمهنية وأعداد الصحفيين العاملين بالمؤسسة وقيم الأقدمية والتجذر في مسطرة التنقيط.

وقد عملت اللجنة، بجدية وشفافية ومعيارية لتوطيد قيم الاستحقاق بتثمين جهود المؤسسات الإعلامية العاملة على تكريس حق المواطن في إعلام مهني ومتنوع، وبتعزيز أبعاد التحفيز بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من المؤسسات الصغرى، كما تم توسيع وتنويع دوائر الاستفادة لتضمن استفادة أكثر من الدعم واستدامة أكبر لمخرجاته، بحيث تشمل الدعم المباشر، وتعزيز التكوين، ورصد جوائز لدعم التميز الإعلامي، وتؤمن اضطلاع الصندوق بالنشاطات المتنوعة على امتداد السنة.

وبعد نهاية المداولات وطبقا للقانون رقم024/2011 المنشئ لصندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة والمرسوم رقم 156/2011 المحدد لصلاحيات اللجنة والمقرر رقم560/2020 المحدد لأعضاء لجنة الصندوق للعام 2020، يسر لجنة تسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة أن تعلن أن نتائج الدعم لسنة 2020 تمثلت في:

• • • تقديم دعم مالي مباشر لصالح 312 هيئة وصحيفة وموقعا وقناة، وفق المعايير آنفة الذكر في عملية التوزيع.
    • دعم طباعة الصحف وبشكل مستديم لتغطية تكاليف السحب طيلة سنة 2021.
    • برمجة دورات تكوينية، لفائدة 100 صحفي طيلة الأشهر الثلاثة المقبلة بالمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.
    • إطلاق جوائز للتميز الإعلامي تقدم للصحفيين الأكثر عطاء خلال السنة، وتوزع بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.
    • التكفل بدفع الاشتراكات الدولية عن الهيئات والتنظيمات الصحفية الوطنية.
    • تنظيم لقاءات تشاورية مع الإعلاميين حول عمل الصندوق لتقييم النسخة الحالية وضمان المتابعة والتحسين المضطرد للنسخ المقبلة.

الرئيس: المختار محمد