أكد وزير الشؤون الاقتصادية والقطاعات الانتاجية أنه قدم أمام مجلس الوزراء امس بيانا يتعلق بوضعية منطقة نواذيبو الحرة، مشيرا إلى أن البيان يأتي في أعقاب مهمة قامت بها لجنة وزارية مؤخرا للوقوف على النواقص المسجلة في أداء المنطقة الحرة وتلمس المعوقات الماثلة أمامها.

وأضاف أن البعثة الوزارية المذكورة التقت السلطات الإدارية بالولاية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين في نواذيبو وناقشت معهم الوضعية الحالية للمنطقة والمشاكل المطروحة لها.

وأكد أن مجلس الوزراء قرر تبعا لتقرير البعثة مراجعة القانون المنشئ للمنطقة والإبقاء عليها مع إحداث تغييرات جوهرية، وتم تكليف عدد من الوزراء بتقديم مشروع مراجعة هذا القانون في أقرب الآجال.