يذكر أن العسكريين في مالي اعتمدوا "قانونا أساسيا وخريطة طريق للمرحلة الانتقالية" للبلاد، وذلك بعد مفاوضات مع الزعماء السياسيين وممثلي المجتمع المدني. وقررت الأطراف أن نظام المرحلة الانتقالية سيبقى ساري المفعول لمدة 18 شهرا وسيتم خلال هذه الفترة تشكيل حكومة مؤقتة مع قبول رئيس دولة مؤقت شخصا مدنيا أو عسكريا. إلا أن أحد الأحزاب السياسية الرئيسية المعارضة وهو "حركة 5 يونيو – تجمع قوى مالي الوطنية" قد رفض خريطة الطريق.
ونجح تمرد عسكري في مالي يوم 18 آب/ أغسطس الماضي في اعتقال الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأغلب أعضاء حكومته وأعلن الرئيس كيتا استقالته بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين معلنا حل البرلمان والحكومة.
