استجوبت شرطة الجرائم الاقتصادية مساء أمس الوزير الأول الأسبق يحي ولد حد امين

وكانت النيابة العامة قد أعلنت استلامها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية ولبدء في الاجراءات القضائية المترتبة على ذلك كما تمت اقالة الحكومة مباشرة بعد تسلم القضاء للملف