قال مصدر قضائي تحدث لـ"صحيفة نواكشوط" انه اذا تمت إحالة تقرير اللجنة البرلمانية الي القضاء فان هذا التقرير سيكون مصدر استئناس فقط لدى القضاة.

 وأشار مصدر "نواكشوط" الي ان النيابة سلطة اتهام مما يعنى انه عندما يحال اليها الملف ستفتح تحقيقا لدى الشرطة يتم على أساسه تكيف التهم  من عدمه واذا كانت هنالك تهم فعلا تحال الي قاضى التحقيق  الذي يبدأ بدوره التحقيق في القضية تحضيرا لتقديم المتهمين الي المحاكمة