ألغت المحكمة العليا- الغرفة الإدارية في 13/07/2020 قرار وزارة الداخلية، القاضي بحل حزب اللقاء الديمقراطي الوطني، ضمن عدد من الأحزاب الوطنية، حيث قام النظام السابق بعملية تصفية حسابات اتجاه  بعض الأحزاب السياسية، وذلك عند ما أدمجهم في لائحة الحل، دون أدنى مسوغ قانوني أو منطقي.

وبعد هذا الإجراء التعسفي، طعنت قيادة حزب اللقاء في القرار، فقامت المحكمة العليا بتعليق تنفيذ قرار الحل، في انتظار انتهاء المسطرة العادية، التي انتهت بإلغاء قرار الداخلية.