علمت نواكشوط من مصادر برلمانية ان مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية  قرر في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين عقد جلسة علنية لنقاش  مشروع القانون الخاص بمحكمة العدل السامية والتصويت عليه.

وكانت لجنة العدل والدفاع والداخلية في البرلمان الموريتاني قد أعلنت تأجيل  موضع محكمة العدل السامية الي دورة اكتوبر