ألغت لجنة العدل والداخلية  والدفاع بالبرلمان اجتماعها الذي تمت الدعوة له اليوم السبت لنقاش التعديلات التي تقدمها الحكومة على مقترح القانون النظامي رقم20-002 المتعلق بمحكمة العدل السامية وذلك بسبب  غياب ممثل الحكومة عن الاجتماع.

وحسب مصادر من داخل اللجنة تحدثت لنواكشوط فان الحكومة قد ماطلت عدة مرات في حضور الاجتماع الذي كان من المفترض ان يضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون لتقديمه يوم الاثنين المقبل لنقاشه في جلسة علنية والتصويت عليه.

وقال مصدر نواكشوط انه من الفروض في هذه الحالة ان ينعقد مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية لإلغاء جلسة الاثنين.