خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الاثنين، برئاسة السيد جدو الناجي منابه، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل القانون رقم ٢٠٠٨ - ٠٢١، المتعلق بمحكمة العدل السامية.

وقدم رئيس اللجنة، خلال الاجتماع الذي جرى بحضور وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، عرضا أبرز فيه البنود الأساسية لمشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تشكيل محكمة العدل السامية و تحديد قواعد سير عملها، مع الأخذ بعين الاعتبار لمضامين التعديلات الدستورية الأخيرة التي ألغت غرفة مجلس الشيوخ التي كان ينتمي إليها نصف أعضاء هذه المحكمة.