اطلعنا في نقابة المحامين الموريتانيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية على مداولة صادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتاريخ 03/06/2020 بموجبها قرر مجلس الهيئة تعليق استقبال ملفات الترشحات لمنصب نقيب وعضوية مجلس الهيئة لمدة شهرين، وتأجيل عملية الانتخاب برمتها لتاريخ لم يحدد.

ونظرا لما اتسمت به المداولة المنوه عنها اعلاه من خرق سافر لترتيبات القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين ونظامها الداخلي وخاصة فيما يتعلق بتحديد مدة مأمورية وانتخاب نقيب وأعضاء مجلس الهيئة ، ذلك أن موعد الانتخابات حدد سلفا بيوم الخميس الأخير من شهر يونيو من هذا العام الذي تنتهي فيه مأمورية السيد النقيب وأعضاء المجلس. ولا يجوز بأي حال تأخير الانتخابات عن موعدها ولا التمديد للهيئات المنتهية مأموريتها.

إن هيئتنا شكلت وما تزال مرجعا وطنيا يكرس القانون والتناوب ويتصدى للتعسف والتجاوزات، وستبقى ملاذا لكل طامح لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وأمام هذا الخرق السافر للنصوص المنظمة للهيئة، من طرف المجلس و تجاوزه لصلاحياته، فإننا في نقابة المحامين الموريتانيين الحاصلين على شهادة الكفاءة المهنية نسجل ما يلي:

رفضنا القاطع لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين موضوع المداولة بتاريخ 03/06/2020 المتضمن تأجيل الانتخابات؛

 مطالبتنا السيد النقيب و أعضاء المجلس بالعدول فورا عن هذا القرار و المضي في المسار الانتخابي طبقا للقانون؛

 نؤكد تصميمنا على العمل من أجل وحدة وانسجام هيئتنا الموقرة ونبذ كل تصرف يؤدي لبث الفرقة والشقاق في صفوف المحامين

. الرئيس ذ/ أحمد سالم بوبكر المعلوم

و بتفويض منه الأمين العام ذ/ أباه امبارك