تابعنا في حزب التجمع الوطني للاصلاح والتنمية " تواصل" ما يدور في الساحة من جدل أثاره ما عرف بقانون "مكافحة العنف ضد النساء والفتيات" وبهذه المناسبة فإننا نقدم الملاحظات التالية:

1- ان القانون المذكور لم يحل رسميا في نسخته النهائية وتتداول اليوم نسخ متعددة وعليه فإنه ليس من الوارد أن يقدم الحزب موقفا من هذا القانون قبل إحالته رسميا بالطريقة المعهودة.

2- يحذر الحزب الحكومة من مغبة تقديم أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية ويمس مشاعر الأمة، ربما لصرف الأنظار عن الأوضاع الاجتماعية الصعبة هذه الأيام.

3- يؤكد الحزب أن الجدل الجاري في وسائل التواصل الاجتماعي لا يمثل الحزب حيث أن المواقف الرسمية للحزب لاتصدر إلا عن الجهات الرسمية فيه.

نواكشوط 2020/05/08 السالك سيدي محمود نائب الرئيس والناطق الرسمي باسم الحزب