أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من السجناء، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المعتقلين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية، من الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة، وكذلك العفو عن 175 شابا ممن هم أقل من 30 عاما، و8 من أساتذة الجامعات، و3 محامين و5 مهندسين.

وقد وجه الرئيس السيسي وزير الداخلية بتنفيذ القرار قبل إجازة عيد الفطر المبارك

يذكر أنه وفي نوفمبر من العام 2013 صدر قانون يجرم التظاهر دون موافقة من وزارة الداخلية، ويقول سياسيون وحقوقيون ونشطاء إنه "يقلص" مكتسبات انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك  بعد 30 عاما في الحكم.

ويقدر عدد من طبقت عليهم عقوبة الحبس والغرامة بمئات الأشخاص.