قررت السلطات في موريتانيا توحيد خطب الجمعة اليوم ضد خطورة الرشوة ،وفي نفس السياق يجرى التحضير حاليا في قصر المؤتمرات بنواكشوط لإ طلاق مسيرة حاشدة يقودها اعضاء في الحكومة وبرلمانينون تعبيرا عن رفض الرشوة والفساد.

يأتي ذالك في وقت تشير في وثيقة اصدرها البنك الدولي منتصف شهر نوفمبر الماضي(الصورة2) وحصلت عليها "صحيفة نواكشوط" الي تراجع الحكامة وانتشار الرشوة والفساد وغموض اليات الصرف العمومي وقد احتلت موريتانيا –حسب الوثيقة المرتبة قبل الاخيرة على -مؤشر محاربة الرشوة في افريقا جنوب الصحراء تليها اتشاد.

وقداحتلت موريتانيا المرتبة  الثالثة عربيا على مستوى تهريب الأموال وفق آخر إصدار لمؤشر معهد الحكومة في بازل بسويسرا . و جاء التقرير الجديد  الذي صدر قبل ايام حول المخاطر المتعلقة بالفساد و تهريب الأموال، و شمل 149 دولة على مستوى العالم،

 و اعتمدت المؤسسة السويسرية في هذا التصنيف الذي يهتم بقياس مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بين الدول و الفساد، على التقارير السنوية التي تصدرها منظمات أخرى مثل "ترانسبارنسي" و البنك الدولي و المنتدى الاقتصادي العالمي".
و جاءت موريتانيا بعد لبنان والسودان التين احتلتا  على التوالي المرتبة الاولي والثانية عربيا  فيما احتلت اليمن المرتبة الرابعة متبوعة  بالجزائر اولامارات العربية  والمغرب.

هذه الأرقام والمعطيات رغم رفع شعارات محاربة الفساد في موريتانيا منذ وصول النظام الحالي الي السلطة تجعل المراقبين يشككون في جدية هذه الحملات يتخوقون من تسخيرها لتصفية الحسابات.